پتروشیمی لرستان زیر ذره‌بین؛ مطالبه مسئولیت اجتماعی و تهدید پیگیری قانونی
به گزارش پتروشيمي آنلاین و نقل از لرستان نگار :
رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم پرداخت حق مسئولیت اجتماعی توسط پتروشیمی لرستان، تأکید کرد که در صورت ادامه این روند، پیگیری‌های قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تخصیص بودجه از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت در سال ۱۴۰۴، اظهار داشت که این مبالغ برای نوسازی مدارس، ایجاد خانه‌های بهداشت و آبرسانی به روستاهای محروم درخواست شده و به کمیته برنامه‌ریزی وزارت نفت ارسال شده است. سپهوند ابراز امیدواری کرد که این درخواست‌ها در اولویت قرار گیرند.
با این حال، وی تصریح کرد که پتروشیمی لرستان، علی‌رغم تذکرات مکرر، تاکنون سهم خود از مسئولیت اجتماعی را پرداخت نکرده است. این شرکت که از معافیت‌های مالیاتی و خوراک ارزان برخوردار است، درآمد حاصل از صادرات خود را نیز به بانک‌های استان واریز نمی‌کند. سپهوند تأکید کرد که حداقل انتظار از این مجموعه، ایفای تعهدات اجتماعی در قبال مردم لرستان است و در غیر این صورت، اقدامات قانونی برای احقاق حقوق مردم انجام خواهد شد.
به گزارش لرستان‌نگار، موضوع مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ، به‌ویژه پتروشیمی‌ها، در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی استان‌های میزبان تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که شرکت‌های بزرگ صنعتی که از منابع طبیعی و زیرساخت‌های محلی بهره‌مند می‌شوند، موظف‌اند بخشی از درآمد خود را صرف توسعه پایدار و رفاه عمومی منطقه کنند.
در همین راستا، فعالان اجتماعی و نمایندگان مجلس بارها خواستار اجرای دقیق‌تر قوانین مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها شده‌اند. آن‌ها تأکید دارند که عدم اجرای این تعهدات، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، موجب عقب‌ماندگی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و رفاهی استان خواهد شد.
با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار می‌رود که مسئولان اجرایی و نهادهای نظارتی، اقدامات فوری و مؤثری برای الزام پتروشیمی لرستان به ایفای تعهدات اجتماعی خود اتخاذ کنند. مردم لرستان، که سال‌ها میزبان این صنعت بوده‌اند، حق دارند از مزایای اقتصادی و اجتماعی آن بهره‌مند شوند. اگر امروز اقدامی صورت نگیرد، فردا دیگر فرصتی برای جبران نخواهد بود.
بدون نظر! اولین نفر باشید