افزایش تعرفه برق؛ فشار مضاعف بر دوش مشترکان پرمصرف

وزارت نیرو اعلام کرد که به منظور مدیریت بهتر مصرف برق و کاهش فشار بر شبکه، و در راستای اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه هفتم توسعه، بهای انرژی برق به‌صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.

مطابق این گزارش، بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 75 درصد از مشترکان برق در محدوده الگوی مصرف قرار دارند و در مجموع 52 درصد از کل برق بخش خانگی را مصرف می‌کنند. این دسته از مشترکان به‌طور کامل از یارانه انرژی بهره‌مند شده و نه تنها مشمول افزایش تعرفه یا اعمال محدودیت در مصرف نمی‌شوند، بلکه در صورت کاهش مصرف مشمول پاداش نیز خواهند شد. در مقابل، 25 درصد از مشترکان خانگی، برق را بیش از الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند. این گروه، با وجود سهم کمتر در جمعیت، نزدیک به 48 درصد از کل برق خانگی را مصرف می‌کنند که تقریباً برابر با مصرف کل مشترکان کم‌مصرف است.

بررسی دقیق‌تر این گروه نشان می‌دهد که 15 درصد از این مشترکان میزان مصرفی تا 1.5 برابر الگو دارند و در مجموع 18 درصد از کل برق خانگی را استفاده می‌کنند. همچنین 8 درصد از مشترکان، بین 1.5 تا 2.5 برابر الگو برق مصرف می‌کنند که سهم آن‌ها از کل مصرف، 20 درصد است. در این میان، تنها 2 درصد از مشترکان خانگی با مصرف بیش از 2.5 برابر الگو، به تنهایی 10 درصد از برق بخش خانگی را به خود اختصاص داده‌اند. این آمار نشان‌دهنده توزیع نامتعادل مصرف برق و نقش مشترکان پرمصرف در افزایش بار شبکه است.

وزارت نیرو در نظام تعرفه‌گذاری جدید تأکید دارد که مشترکانی که مصرف آن‌ها بیش از 2.5 برابر الگو است، هزینه‌ای تا 40 برابر بیشتر از مشترکان کم‌مصرف پرداخت خواهند کرد. این طرح با هدف ایجاد انگیزه برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش وابستگی به شبکه برق تدوین شده است. مشترکان پرمصرف تشویق می‌شوند تا بخشی از برق مصرفی خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند که این اقدام می‌تواند در درازمدت فشار وارده به زیرساخت‌های تولید و توزیع برق را کاهش دهد.

مطالعات نشان داده است که یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف برق در فصل تابستان استفاده گسترده از وسایل سرمایشی است. در فصل گرم، بیش از 30 هزار مگاوات بار اضافی وارد شبکه می‌شود که معادل بیش از 60 درصد کل مصرف برق کشور در فصل سرد سال است. مشاوران تخصصی پیش‌بینی کرده‌اند که بهینه‌سازی تجهیزات و مدیریت صحیح مصرف می‌تواند تا 50 درصد از مصرف برق وسایل سرمایشی بکاهد.

علاوه بر این، سیاست‌های دولت به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هدایت شده است. بر اساس قانون، دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند سالانه 5 درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان طی چهار سال به 20 درصد افزایش خواهد یافت. در صورت عدم اجرای این الزام، برق مصرفی آن‌ها با بالاترین نرخ بازار بورس انرژی محاسبه خواهد شد که هزینه‌های بیشتری را برای این نهادها در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر، صنایع نیز ملزم شده‌اند که طی پنج سال، سالانه یک درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند تا این مقدار در پایان دوره به 5 درصد برسد. همچنین صنایع انرژی‌بر باید تا پایان سال 1404 نیروگاه‌های خودتأمین را تکمیل و بهره‌برداری کنند. این اقدام، نقشی تعیین‌کننده در کاهش بار تحمیلی به شبکه برق خواهد داشت.

پیش‌بینی می‌شود که با اجرای این اقدامات، ضریب پایداری شبکه برق کشور در فصل گرم سال‌های آینده افزایش یابد و عدالت در توزیع یارانه انرژی برق بیشتر محقق شود.