پشت پرده سکوت رئیسی در ماجرای چای دبش؛ روایتی از جلوگیری از اختلاف قوا

به گزارش پتروشيمي آنلاین و نقل از همشهری :

معاون هماهنگی و پیگیری های ویژه دفتر رئیس جمهور دولت سیزدهم نوشت: درخصوص پرونده چای دبش، آیت‌الله رئیسی از همان ابتدا بعد از بررسی‌های فراوان و اخذ نظر تخصصی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات) و همینطور اطلاعات سپاه و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری به این نتیجه رسید که وزرای ایشان مرتکب جرم نشده‌اند و حتی عنوان ترک فعل دارای عنوان مجرمانه هم درخصوص ایشان صدق نمی‌کند. با این حال جنجال نکرد، نظرش را علنی و پشت بلندگو نگفت تا برداشت اختلاف بین قوا نشود و روند رسیدگی قضایی تا صدور حکم طی شود. حتی با وجود راه‌اندازی کمپین‌های سفارشی سخیف و موهن علیه شخص آیت‌الله رئیسی توسط افراد و نهادهایی که اسامی آنان محفوظ است، اما باز هم ایشان در جهت حفظ مصالح نظام سکوت در ملأعام را ترجیح دادند.

مهدی مجاهد در روزنامه همشهری نوشت:

شهیدرئیسی معتقد بود دستگاه قضایی دارای روندهای دادرسی عادلانه و قضات شریفی است که می‌توان در قالب آن احقاق حق کرد. اگر هم ظلمی در یک مرحله‌ای صورت بگیرد در مراحل بعدی می‌توان جبران کرد؛ به همین‌خاطر به‌نظر قوه قضاییه همواره احترام می‌گذاشت و هیچ‌گاه در برابر آن نایستاد؛ گرچه ممکن بود در مواردی براساس فقاهت، دانش حقوقی و تجربه قضایی ممتاز خود، اختلاف‌نظر داشته باشد؛ کما آنکه در دوران ریاست خود در قوه قضاییه هم گاهی اوقات ممکن بود با قاضی یک پرونده اختلاف‌نظر حقوقی داشته باشد، اما هیچ‌گاه نظر خود را تحمیل نمی‌کرد و معتقد بود قاضی مستقل است. خاطره‌ای از آقای موسوی‌خوئینی‌ها هم نقل می‌کرد. به نقل از ایشان می‌گفت من تا قبل از ورود به دستگاه قضایی فکر می‌کردم قوه قضاییه مستقل است، اما بعد از ورود به داخل قوه متوجه شدم که هر قاضی برای خودش یک دستگاه قضایی مستقل است!

آیت‌الله رئیسی در دوران ریاست خود بر قوه قضاییه، موضوع ترک فعل مسئولان را مطرح و دستورالعملی برای آن تدوین و ابلاغ کرد. معتقد بود گاهی اوقات ترک فعل مسئولان خسارت‌بارتر از افعال غلط یا تخلفات آنهاست، اما این قاعده به‌معنای عدول از مسلمات حقوقی نبود. به‌عنوان مثال اینکه برای برخورد با ترک فعل هم باید عنصر قانونی برای انطباق ترک فعل مدیر با آن ماده قانونی وجود داشته باشد؛ یعنی نمی‌شود کسی کیفر شود بدون آنکه قبلا در قانون برای آن ترک فعل مشخصا مجازاتی درنظر گرفته باشند.

در دهه‌های گذشته نه‌تنها در رویه قضایی تلقی جرم از ترک فعل مدیران، تلقی بسیار نادری بود، بلکه معمولا به دلایل سیاسی، برخورد قضایی با تخلفات و حتی جرائم محرز مدیران رده‌بالا هم با ملاحظاتی روبه‌رو بوده است.