به مونتاژکاران خودرو که پدر بنزین کشور و ذخایر دلاری را درآوردهاند، پول میدهید و برای کارکنان فنی نفت، سقف کمونیستی حقوق گذاشتهاید تا از ایران مهاجرت کنند؟
اکبر شیرخانی، طی یادداشتی نوشت:
سالهاست نیروهای متخصص نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با محدودیت «سقف حقوق» مواجهاند؛ آن هم در صنعتی که بخش بزرگی از ارز کشور را تولید میکند و کوچکترین افت بهرهوری یا خروج یک متخصص باتجربه میتواند میلیونها دلار هزینه روی دست اقتصاد بگذارد
در سال ۱۴۰۵ سقف عمومی خالص پرداختی حدود ۱۳۰.۹ میلیون تومان در ماه است؛ با دلار ۲۳۰ هزار تومانی، تنها حدود ۵۷۰ دلار. آنطرف خلیج فارس، ارقام گزارششده برای مهندسان و متخصصان آرامکو، قطرانرژی و قطرگاز در بسیاری از موقعیتها به حدود ۶ تا ۹ هزار دلار در ماه و حتی بیشتر میرسد
یعنی متخصص ایرانی باید با کسری از دریافتی رقیب منطقهای، چاه نفت را اداره کند، تولید گاز را حفظ کند، پالایشگاه را بچرخاند و مجتمع چندمیلیارددلاری پتروشیمی را سرپا نگه دارد؛ بعد هم از او انتظار داریم مهاجرت نکند!
اما عجیبتر، اولویت تخصیص منابع است! مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، از اختصاص حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز طی چند سال به سه مونتاژکار خودرو سخن گفته است: حدود ۶ میلیارد دلار مدیرانخودرو، ۲.۸ میلیارد دلار کرمانموتور و ۱.۸ میلیارد دلار بهمنموتور.
پرسش اینجاست: برای صنعتی که بخش قابلتوجهی از فعالیتش به واردات قطعات وابسته است و خودروهای تولیدیاش خود یکی از مصرفکنندگان بنزین کشورند، میلیاردها دلار ارز قابل تخصیص است؛ اما وقتی پای حفظ متخصصان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی وسط میآید، ناگهان «سقف حقوق» مسئله میشود؟
افزایش دریافتی متخصص نفت و پتروشیمی صرفاً یک هزینه رفاهی نیست، حفظ نیروی متخصص یعنی کاهش مهاجرت، کاهش توقف تولید، افزایش بهرهوری و در نهایت امکان تولید بیشتر نفت، گاز و محصولات پتروشیمی و درآمد ارزی بیشتر برای کشور. گاهی جلوگیری از چند ساعت توقف یک واحد بزرگ یا افزایش جزئی تولید میتواند بخشی از هزینه حفظ نیروهای متخصص را جبران کند
بعد از سالها وقت آن رسیده این نگاه مساواتگرایانه و ناکارآمد به پرداخت متخصصان کنار گذاشته شود. کسی که مسئول تولید میلیاردها دلار ثروت و اداره تأسیسات پیچیده نفتی و پتروشیمی است، نمیتواند با منطق یکسانسازی حقوق اداره شود؛ آن هم وقتی کشورهای رقیب برای جذب همین نیروی انسانی چندین برابر ایران پرداخت میکنند
بهطور فوری این قانون و سازوکار «سقف حقوق» را برای نیروهای تخصصی و عملیاتی اصلاح کنید و مانع پیوستن نخبگان ایرانی به رقبای آنسوی خلیج فارس شوید؛ نیروهایی که با کاهش تحریمها، بیش از هر زمان دیگری برای افزایش تولید نفت، گاز و پتروشیمی به آنها نیاز خواهیم داشت
بدون نظر! اولین نفر باشید