قاچاق سوخت: چالشی جدی برای اقتصاد ایران و منابع ملی
به گزارش پتروشیمی آنلاین، اختلاف شدید قیمت سوخت در داخل کشور و کشورهای همسایه، مبنای اصلی این قاچاق گسترده است. اما فقدان نظارت مؤثر بر عملکرد بخشهای اصلی مصرف، از جمله حملونقل، صنایع، کشاورزی و...
برآوردهای جدید نشان میدهد که اقتصاد ایران سالانه با زیانی سنگین بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار به دلیل قاچاق سوخت مواجه است. این پدیده نه تنها منابع ارزی کشور را به یغما میبرد، بلکه تلاشها برای هدفمند کردن یارانهها را نیز با بنبست مواجه کرده است..
در بخش کشاورزی و معادن، موارد متعددی از ادوات و معادن غیرفعالی شناسایی شدهاند که همچنان سهمیه سوخت دریافت میکردهاند. این موضوع نشاندهنده ابعاد گسترده فساد در سازوکار توزیع سوخت است و برخی کارشناسان خواستار بازطراحی کل زنجیره تخصیص و نظارت هستند.
عملکرد ناهماهنگ دستگاههای مسئول نیز نگرانی دیگری است. نهادهای مختلف با نگاه بخشی و نه ملی به موضوع سوخت مینگرند، که این رویکرد جزیرهای، امکان طراحی یک سامانه یکپارچه برای رصد و کنترل سوخت را از میان برده و زمینهساز تصمیمهای متناقض در فرآیندهای اجرایی شده است.
جایگاههای عرضه متخلف نیز نقش مهمی در این بحران دارند. در سالهای اخیر، موارد متعددی از تخلف در این جایگاهها کشف و به مراجع قضایی ارجاع شده است. نبود نظارت بر عملیات لحظهبهلحظه این جایگاهها، امکان سواستفاده را همچنان باز گذاشته است.
تداوم این وضعیت نه تنها مانع بهبود کارایی در مصرف انرژی است، بلکه فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میکند. بیتوجهی به این هشدارها میتواند منجر به تعمیق کسری بودجه پنهان ناشی از یارانههای پنهان و تشدید ناترازی در اقتصاد کلان شود. راهکار نهایی، عبور از مدیریت سنتی و حرکت به سوی شفافسازی، دیجیتالسازی و همکاری بینبخشی است؛ مسیری که هرچند دشوار، اما گریزناپذیر به نظر میرسد.
بدون نظر! اولین نفر باشید