دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از برق‌دزدی ۷۰۰ هزار ماینر غیرمجاز هم افزایی کنند

به گزارش پتروشیمی انلاین؛برخی کشورها با مدیریت منابع انرژی، استخراج رمز ارز را در چارچوب قوانین مشخصی ساماندهی کرده‌اند و به عنوان نمونه در روسیه و چین، استخراج رمزارز تنها در مراکزی که مازاد تولید برق وجود دارد و تحت قوانین سخت‌گیرانه مجاز است.

در کشورهای اروپایی نیز به دلیل هزینه بالای برق، استخراج رمزارز صرفه اقتصادی چندانی ندارد و با مراکز غیرقانونی برخوردهای شدید قضایی و امنیتی صورت می‌گیرد.

به عنوان نمونه و مستند به گزارش های خبری در کشور اسپانیا، ضابطان قضایی به محض اطلاع از استخراج غیرقانونی رمز ارز به محل انجام این فعالیت مراجعه کرده و ضمن بازداشت افراد فعال نسبت به ضبط و امحای دستگاه‌های استخراج رمز ارز اقدام کرده‌اند.

در ایران اما با وجود تدوین قوانین و مقررات برای ساماندهی این صنعت، استخراج غیرقانونی رمزارز به دلیل قیمت پایین برق، به یکی از چالش‌های بزرگ شبکه برق کشور تبدیل شده است.

برآوردها نشان می‌دهد در حال حاضر دست کم ۷۰۰ هزار ماینر غیرمجاز در کشور با برق یارانه‌ای در حال فعالیت هستند که بیش از ۲ هزار مگاوات از برق تولیدی کشور که برای تولید آن جدا از لزوم فعال بودن شبانه روزی ۲ نیروگاه ۱۵۰۰ مگاواتی با هزینه سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلار باید در هرساعت از فعالیت ۱۲ میلیارد تومان هزینه سوخت، نیروی انسانی و نگهداری انجام گیرد، توسط همین ماینرها مصرف می‌شود. رقم عجیبی که معادل دو برابر کل برق مصرفی صنایع سیمان کشور است و فشار شدیدی بر شبکه سراسری برق تحمیل می‌کند.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم هر دستگاه ماینر به‌طور متوسط ۳.۵ تا ۴ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند و به دلیل فعالیت شبانه‌روزی، میزان برق مصرفی هر ماینر ۱۰ برابر یک خانوار ایرانی است.

اگرچه مراکز قانونی استخراج رمزارز در ایران موظف به رعایت مقرراتی همچون ثبت مالکیت دستگاه، تعیین محل فعالیت و دریافت کد رهگیری هستند، اما همچنان مزارع غیرمجاز بدون پایبندی به این الزامات، از برق ارزان‌قیمت برای استخراج رمزارز بهره می‌برند.

وزارت نیرو به عنوان متولی تأمین برق کشور، اقدامات متعددی را برای مقابله با این تخلف در دستور کار قرار داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به رصد و پایش مستمر نقاط مشکوک، ایجاد مراکز مجاز با تعرفه‌های مشخص (با استفاده از انرژی‌های خورشیدی)، تعیین پاداش برای معرفی مراکز غیرقانونی، افزایش تعرفه برق برای مصرف بیش از حد و قطع دائمی برق مشترکان متخلف اشاره کرد.

با این‌ حال، واقعیت این است که وزارت نیرو به‌ تنهایی قادر به مقابله کامل با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز نیست و همکاری سایر نهادهای مسئول از جمله نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی برای برخورد مؤثر با این تخلف ضروری است.

در سایه این همکاری، اقداماتی همچون برخورد با فرار مالیاتی مزارع غیرقانونی، شناسایی مراکز غیرمجاز از طریق داده‌های اینترنتی و مخابراتی، جلوگیری از ورود غیرمجاز دستگاه‌های ماینر به کشور و ضبط و امحای تجهیزات غیرقانونی می‌تواند به کاهش این معضل کمک کند.

با توجه به آسیب‌های جدی ناشی از استخراج غیرمجاز رمزارز بر صنعت برق کشور، اجرای سیاست‌های نظارتی دقیق‌تر، تشدید برخوردهای قضایی و افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و امنیتی، گام‌های ضروری برای حفظ منابع انرژی و جلوگیری از بحران‌های بیشتر در حوزه تأمین برق خواهند بود که امید می رود در سایه تعامل و هم افزایی دستگاه های مسئول به صورت جدی پیگیری شود.