شرکت‌های پیمانکاریِ کارکنانِ پتروشیمی، نفت و… ارزش افزوده‌ای برای شرکت و کارکنان ایجاد نمی‌کنند و باید حذف شوند

به گزارش پتروشیمی آنلاین؛ محسن بیگلربیگی طی یادداشتی نوشت:

مشکل اصلی آنجاست که در بسیاری از دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌های واسطه یا همان شرکت‌های ارکان ثالث، عملا ارزش افزوده‌ای برای مجموعه ایجاد نمی‌کنند. این شرکت‌ها نه سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، نه ریسکی را متحمل می‌شوند و نه نقشی در ارتقای بهره‌وری دارند. در مقابل، بخشی از منابع مالی سازمان را به عنوان هزینه‌های سربار جذب کرده و فاصله‌ای غیرضروری میان کارفرما و نیروی انسانی ایجاد می‌کنند. در صنایع بزرگ کشور ازجمله پتروشیمی، فولاد، معادن، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی وابسته به نهادهای عمومی، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های منابع انسانی صرف قراردادهای واسطه‌ای می‌شود؛ درحالی که کارکنان، عملا تحت مدیریت مستقیم همان مجموعه فعالیت می‌کنند. به نظر می‌رسد برای خروج از بن‌بست فعلی، باید مسیر اجرا از بنگاه‌های اقتصادی آغاز شود؛ جایی که بار مالی آن بر بودجه عمومی دولت تحمیل نمی‌شود و مدیران از انعطاف بیشتری برای تصمیم‌گیری برخوردارند. نخستین گام می‌تواند حذف تدریجی شرکت‌های واسطه در هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی و انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنانی باشد که  سال‌ها در همان مجموعه خدمت کرده‌اند. این اقدام نه‌تنها هزینه‌های پنهان را کاهش می‌دهد، بلکه موجب افزایش تعلق سازمانی، رضایت شغلی و بهره‌وری خواهد شد.
گام دوم، برگزاری آزمون‌های استخدامی شفاف و فراگیر برای ایجاد فرصت برابر است. در این فرآیند می‌توان برای افرادی که سال‌ها در همان مجموعه سابقه فعالیت موثر داشته‌اند، ضریب یا امتیاز ویژه‌ای درنظر گرفت تا ضمن رعایت عدالت استخدامی، تجربه و دانش انباشته آنان نیز حفظ شود.
امروز مساله ساماندهی نیروهای شرکتی تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش توانایی نظام اداری کشور در اصلاح ساختارهای ناکارآمد است.
اگر قرار است دستور ريیس‌جمهور به نتیجه برسد، باید از انتظار برای راه‌حل‌های کامل و یکباره عبور کنیم و با اجرای تدریجی، هدفمند و واقع‌بینانه، مسیر اصلاح را آغاز نماییم. شاید بهترین نقطه شروع، همان جایی باشد که کمترین مانع قانونی و مالی وجود دارد؛ یعنی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور که می‌توانند پیشگام تحقق این مطالبه ملی باشند. اینک وقت پایان واسطه‌هاست.