صنعت زیر بار خاموشی؛ بروکراسی اداری مانع راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی”

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ابراز نگرانی از فشارهای ناشی از قطعی برق بر صنعت، اعلام کرد که در حال حاضر بیشتر بار این قطعی‌ها به دوش تولیدکنندگان است. به گفته وی، علاوه بر قطعی برق دو روزه، شاهد تعطیلی شیفت‌های عصر و شب در برخی از شهرک‌های صنعتی هستیم. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود که بروکراسی اداری به حداقل برسد تا تولیدکنندگانی که در حال سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق هستند، بتوانند به راحتی فعالیت کنند. اما متأسفانه، بروکراسی اداری در بخش تولید نیروگاه‌های خورشیدی به شدت دست و پاگیر شده است.

به گزارش پتروشیمی آنلاین و به نقل از ایسنا، ناترازی برق در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را به ویژه در بخش تولید ایجاد کرده و با عدم سرمایه‌گذاری و افزایش تولید برق، چشم‌انداز روشنی در این زمینه وجود ندارد. در حال حاضر، برق بسیاری از شهرک‌های صنعتی دو روز در هفته قطع می‌شود و برخی کارکنان از احتمال افزایش این قطعی‌ها به سه روز خبر می‌دهند.

آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد که با نزدیک شدن به اوج گرما، وضعیت قطعی برق بستگی به مدیریت وزارت نیرو و دفاع وزارت صمت از حقوق بخش خصوصی دارد. وی همچنین به افزایش تقاضای برق نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت که ناترازی برق به حدود ۲۰ هزار مگاوات رسیده است.

خالقی با اشاره به اینکه مصرف برق در حال افزایش است، اما تولید کاهش یافته، گفت: «نیروگاه‌های برق آبی از مدار خارج شده‌اند و بخشی از تولید انرژی در این بخش به دلیل کمبود آب حذف شده است.» او همچنین تأکید کرد که بخش تولید نباید در اولویت قطعی برق باشد، اما این موضوع رعایت نمی‌شود.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خواستار افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف شد و گفت: «تولیدکنندگان باید به دنبال اصلاح خطوط و سرمایه‌گذاری در این حوزه باشند.» او همچنین بر لزوم تسهیل واردات تجهیزات تولید برق و ارائه معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی تأکید کرد.

در نهایت، خالقی بیان کرد که با توجه به شرایط اورژانسی، لازم است که دولت به سرعت اقداماتی برای تسهیل فرآیندهای اداری و تأمین تجهیزات انجام دهد. در غیر این صورت، صنعت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و تولیدکنندگان نمی‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند. این وضعیت نیازمند توجه فوری و اصلاحات اساسی در سیاست‌های اداری و اقتصادی کشور است.